منصوره وطنی

  اخذ ربای حرام در قرآن و شرع زدایی از قوه قضائیّه جمهوری اسلامی (2)

وجوب عدالت

امام صادق علیه السلام : "اتقوا  اللهَ واعدلوا فانّکم تعیبون علی قوم لایعد لونَ "  اصول کافی ؛ج2 ؛ ص 147

" از خدا پروا کنید و عدالت را اجرا کنید؛ زیرا شما بر قومی که دادگری نکنند عیب گرفته وخرده می گیرید. "

نخستین مرحله عدالت

امیرمؤمنان علی علیه السلام : "و اوتاد ارضه قد الزم نفسَه  الدلَ فکان اوّل عدله  نفی الهوی عن نفسه "      نهج البلاغه خطبه 87

"محبوب ترین بندگان خدا کسی است که خود را به عدالت مقید کرده است . نخستین گام ومرحله عادل بودن وی آن است که هوا وهوس را از خویشتن دور کند. "

بهترین سیاست

امیرمؤمنان علی علیه السلام :" خیرُ السیاسات العدلُ " " بهترین سیاست ها ومدیریت ها عدالت محوری است."  غررالحکم ؛403

صفات عادل

امام صادق علیه السلام : " وسُئلَ عن صفة الدل  من الرجل فقال : اذا غضَّ طرفةُ عن المحارم ولسانَه عن المآ ثم وکفَّه عن المظالم"   

                                                                  تحف العقول ؛ ص 365

 "و از صفت عادل پرسیده شد؛ فرمود: وقتی چشمش را ازحرام ها نگه دارد وزبانش را از گناه (غیبت ؛ تهمت ؛ سخن چینی ؛ بهتان ؛فحاشی ؛ ...) بازدارد؛ ودست به ستم نگشاید" (عادل است )"

 طرز برخورد قاضی در قضاوت  امیر المؤمنین                           

 علیٌّ علیه ‏السلام لِشُرَیحٍ:"لا تُسارَّ أحَدا فی مَجلِسِکَ، وإن غَضِبتَ فَقُمْ ، فلا تَقضِیَنَّ فأنتَ غَضبانُ." امام على علیه‏ السلام خطاب به شریح" فرمودند: در مجلس قضاوت با کسى در گوشى صحبت مکن و اگر عصبانى شدى ، برخیز و در حال خشم هرگز داورى مکن."    الکافی : ۷ / ۴۱۳ ۵

امیر المؤمنین علیٌّ علیه ‏السلام لِشُرَیحٍ: "ثُمّ واسِ بینَ المسلمینَ بوَجهِکَ ومَنطِقِکَ ومَجلِسِکَ ، حتّى لا یَطمَعَ قَریبُکَ فی حَیفِکَ ، ولا یَیأسَ عَدُوُّکَ مِن عَدلِکَ . امام على علیه ‏السلام خطاب به شریح فرمودند:" میان مسلمانان ‏در نگاه کردن و سخن گفتن و نشستن ات برابرى را رعایت کن، تا نزدیکانت به جانبدارى (وستم) تو امید نبندند و دشمنانت از دادگرى تو، نومید نشوند"   وسائل الشیعه : ۱۸ / ۱۵۵ /۱                                                                                                                                              
چرا امر به معروف و نهی از منکر قرآن و درعملکرد قوای سه گانه به ویژه قوه قضائیه و مبارزه با فساد ممنوعیّت غیرقانونی یافته و تبعات روشنگری مردم و افشاگری از فساد پنهان تا زندان رسیده است 
چرا قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوّب مجلس شورای اسلامی، از سوی دولت و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه اجرا نشده و به دلیل نهی از منکر واجب شده به دستور قرآن، با تخریب شخصیّت و شکایت و زندان و ایجاد  سوءسابقه قضایی و ... مواجه شده و می شوند تا عبرت بقیه شوند؟  

 چرا آمرین تخلفات و جرائم گسترده انتخابات ریاست جمهوری 96 مجازات قانونی نشده و با حقّ شرعی و قانونی مردم ایران، تاکنون اعلام نشده است؟

چرا مقابله با معترضین عملکرد قوای سه گانه، کار را به جایی رسانده، که برخی، از کشف حجاب در مترو تهران و...جهت اعلام اعتراض  به وضعیّت  دستگاه قضایی کشوراستفاده می کنند؟

خانمی با کشف حجاب در مترو تهران که نگارنده بارها این موارد را مشاهده نموده، به نزدیکی نگارنده رسیدند، گفتند تا پولهایمان را که خوردند، پس ندهند وضع همین هست.  یعنی کشف حجاب در ملاعام

افزایش سیر صعودی استثناپذیری جرم و مجرم در قوه قضائیّه ولی آزادی و امنیّت در اخذ ربا در 8 سال گذشته!!!

چرا قوه قضائیه در زورگیری از مردم به نام اخذ سود بدهی همان ربای حرام در قرآن به شدّت فعال هست، ولی به همان شدت نیزاستثناپذیری جرم و مجرم را مکرر اجرا می کند؟  چرا وضعیّت قضایی برادر رئیس جمهور و برادر رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی و برادر معاون اول رئیس جمهور و... به مردم اطلاع رسانی نشده و نمی شود؟

چرا قانون حقوق شهروندی و آزادی اندیشه و قلم در اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی، از سال 92 تاکنون، دردو قوه مجریّه و قضائیّه در اثر جناح بندی و حزب سالاری خلاف اسلام، مکرر نقض و پاسخ منتقدان مدافعان اسلام و انقلاب با زندان داده می شود؟

چرا آمرین و عاملین جرائم کلان اقتصادی و...،امنیّت مصونیّت قضایی دارند، ولی انتقاد دلسوزانه مدافعان اسلام و انقلاب، مجازات قانونی دارد؟! 

چرا روحانی بیش 50 بار به فرهیختگان و منتقدین خود، توهین دارای مجازات قانونی کرد، ولی مدعی العموم قوه قضائیه یاد اجرای قانون نیفتاد، ولی حال برای بستن زبان منتقدین سوی حسن روحانی و انحراف افکار عمومی از مشکلات اقتصادی تولید دولت 11 و 122 ، اقدام به حبس یار انقلاب نمودند؟

چرا در توهین های مکرر برخی وزراء به مردم و منتقدان و ... مجازات قانونی اعمال نشده و مدعی العموم دستگاه قضایی کشور طبق قانون از حقوق مردم محافظت نکرد؟!

آیا برائت دکتر حسن عباسی از نشر اکاذیب که تبیین سوابق حسن روحانی در سال 65 بود، تأئید قانونی وقوع سوابق اعلام شده توسط وی نیست؟

چرا براین اساس حسن روحانی مجازات نشده و نمی شود؟!

 آیا حبس وی، دستاویزی جهت ممانعت از انتشار این سوابق و ایجاد سوء سابقه کیفری برای ایشان در حذف امکان ورود به پست های کلان مدیریّتی نیست؟

نظر به این که، شش ماه ایجاد سوء سابقه نمی کند، مجازات توهین به مقامات نیز شش ماه یا شلاق و جزای نقدی قابل تغییر هست، چرا هفت ماه حبس تعیین  شده است؟!! 

دراین پرونده، ردپای نفوذ در مرجع قضایی و دستور! به صدور رأی موردنظرمجرمان واقعی قابل مشاهده برهمگان هست. 

حکم قرآن در تنها روش قضاوت

"هنگامی که میان مردم داوری می کنید، به عدالت داوری کنید."

"إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّـهُ ۚ وَلَاتَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا" ﴿١٠٥﴾ سوره نساء

"ما این کتاب را بحق بر تو نازل کردیم؛ تا به آنچه خداوند به تو آموخته، در میان مردم قضاوت کنی؛ و از کسانی مباش که از خائنان حمایت نمایی"

"يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّـهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّـهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ" ﴿٢٦﴾  سوره ص 

"ای داوود! ما تو را خلیفه و (نماینده خود) در زمین قرار دادیم؛ پس در میان مردم بحق داوری کن، و از هوای نفس پیروی مکن که تو را از راه خدا منحرف سازد؛ کسانی که از راه خدا گمراه شوند، عذاب شدیدی بخاطر فراموش کردن روز حساب دارند."

"أَلَيْسَ اللَّـهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ" ﴿٨﴾ سوره تین 

"آیا خداوند بهترین حکم کنندگان نیست؟"

"آملی لاریجانی با اشاره به یکی دیگر از انتقادات به قوه قضاییه مبنی بر دخالت مقامات قضایی در پرونده ها  و نقض اصل بی طرفی، تصریح کرد: "دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بر اساس قانون اساسی مستقل است و قاضی نیز در صدور رای استقلال دارد. بنده نیز نه تنها طی سالهایی که در قوه قضاییه مسئولیت داشته ام بلکه پیش از آن نیز همواره مبنایی که در باب قضا پذیرفته ام این بوده است که الزام قاضی مجتهد یا مقلد به آنچه برخلاف نظرش در صدور رأی است، به هیچ عنوان جایز نیست. حتی برخی مسئولان سابق در دستگاه قضایی معتقد بودند که قاضی مأذون را می توان الزام کرد اما بنده در خصوص قاضی مأذون نیز معتقدم که الزام جایز نیست و در این سالها نیز بر همین اساس حرکت کرده ام.

... رئیس قوه قضاییه افزود: همه آنچه در قرآن و روایات آمده است بر ما مکشوف نیست و ممکن است ما از مقابل برخی آیات به سادگی عبور کنیم در  حالیکه یک ولیّ حق از لایه های باطنی آن آیه معارف اعتقادی و عملی نهفته را استخراج کند و برای ما مکشوف شود. تبیان کل شی بودن قرآن و اینکه هرآنچه برای بشر مورد نیاز باشد در قرآن کریم وجود دارد، سخن قابل توجهی است که در جای خود باید مورد بحث و تحقیق محققان قرار گیرد در هر صورت اینکه گفته اند نظامات اقتصادی، سیاسی، قضایی و حقوقی در اسلام وجود ندارد نیز هیچ دلیلی ندارد."

منبع http://www.dadiran.ir/Default.aspx?tabid=2351&ID=87551

آیات و روایات محکم اگربراکثریّت علما و فضلای علوم دینی مکشوف نبود، چگونه و بر اساس ندانسته ها، با یقین اسلام را تبلیغ نموده و می کنند؟  با این استدلال نمی توان، عدالت محوری در اسلام و دستگاه قضایی حکومت اسلامی را معطل نمود. اسلام دارای نظام سازی قضایی هست و 

بحث عدالت و رفع و پرهیز از ظلم روشن ترین موضوع با کثرت آیه و روایت به بیان های مختلف در حدّ فهم همه اقشار مردم تبیین شده است.  

آیا نظر قاضی با وصف مذکور دراین مقاله، در سطح آیات قرآن و روایات معصوم قرار داده نشده!! که حتی با تأئید جرم تبانی و... مجازات

عزل قاضی انجام، ولی آراء صادره وی، همچنان باقی و دراثرهمین نظریه استقلال! ریاست قوه قضائیه، مغایر با آیات و روایات، ظلم عظیم به طرف مظلوم پرونده شده و می شود، که نگارنده مدارک زیادی از جمله آراء صادره قضات مذکوردرذیل درشکایات واهی اظهر من الشمس به دلیل فقدان اسناد رسمی مالی حاکی از بدهی و اخذ ربای حاصل از بدهی ساختگی و زورگیری مالی در اختیار دارد. اجرای احکام مدنی نیز موظف به اجرای دستور این نوع قضات هستند! 

دادیار در حال تمرین قضاوت، مسئول تأئید آراء صادره بازپرس شده که یک درجه از بازپرس پائین ترهست و زیر نظر معاون قضایی پرونده ها را رسیدگی می کند و عملا (در مشهد و...) در نهایت، نظر معاون قضایی اعمال می شود! در بررسی های میدانی تهران و مشهد و قم قانون مدوّنی نبوده، این نیز ازجمله تصمیم های نپخته می باشد، که معضلی جدی در دستگاه قضایی کشور ایجاد و فقدان عدالت قاضی و عدالت قضایی در رسیدگی به پرونده ها بیش از گذشته موجب افزایش کمی و کیفی جرم و مجرم و ظلم شده است.

زندگی و آبرو و مال مردم ایران اسباب تمرین برای قاضی در آینده به نام دادیار و بازپرس و دادیار اظهار!! نظرشده است. 

علت افزایش قضات خانم در قوه قضائیه کشور؟!

در پنج سال گذشته تعداد خانم ها با عناوین شغلی دادیار و قاضی اظهارنظر!! نسبت به آراء صادره! افزایش زیادی یافته و مسیر پرونده و عدالت قضایی را سخت تر نموده است. حتی مدیر شعبه و معاون دادستان و قاضی ارجاع در کلانشهر اصفهان و مشهد و... نیز خانم انتخاب شده که در بررسی میدانی، هیچ یک در حدّ و دارای شرائط حداقلی قاضی در منابع فقهی نبوده و حتّی برخی دادیاران تسلّط و خودآگاهی رفتاری بر خود را نیز نداشتند. به دلیل حضور انواع مجرم مرد و برخی زندانی، در شعبات باید مدیر دفتر، مرد باشد تا برخورد لازم در مواقع ضروری که بیشتر پیش می آید انجام گیرد. در سمت های قضایی، علاوه برعلم قضا، اطلاعات بروز وسیعی از وضعیّت جامعه از بعد فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و... لازم هست، تا درتشخیص جرم و نوع مجازات بازدارنده و علل وقوع جرم تصمیم مناسب اتخاذ گردد، ولی اکثریّت خانم های حاضر در قوه قضائیه، با فرض توانمندی قضایی که در بررسی میدانی صرفا حفظ نمودن قوانین با عدم توان کافی درتطبیق صحیح، دارای این میزان اطلاعات نبوده، علاوه برآن، به دلیل آسیب پذیری جنس مؤنث، همواره دارای میزانی از ترس از طرف مجرم پرونده هستند، که این عوامل مانع تشخیص صحیح و صدور رأی عادلانه بوده است. 

دادیار دادسرای ویژه روحانیّت با یک روند در کلّ قوه قضائیه

دادیارخانم کرمی شعبه 7 دادسرای ویژه روحانیّت قم، درسال 96 همین وضعیّت خروج از بی طرفی را داشته و در پرونده ای با اتهام نشر اکاذیب و تخریب شخصیّت شاکی با دو شخصیّت حقوقی در محل کاربا سوء استفاده از سمت، به دلایل مذکور، مجرم را تبرئه نمود! این دادیار فاقد تمام ویژگی های قضاوت، بعد از صدور رأی خلاف بیّن شرع و قانون، و قبل ازابلاغ به شاکی، و ادعای کذب ابلاغ قرار به طور تلفنی!!! توسط وی! جهت ممانعت ازاعلام اعتراض به رأی، بلافاصله پرونده را بایگانی نمود!! با اصرار شاکی اجازه!!! اعتراض به رأی داد! در چند شکایت این شاکی در جرائم متعدد، از مجرمان حرفه ای با رؤسای پنهان این پرونده، از جمله شعبه 225 دادسرای عمومی مشهد همین روند اجرا شده است!! ارتباط دوسویه عوامل قوه قضائیه پر عدالت با مجرمان حرفه ای و باندی با رؤسای پنهان و درسایه!! 

دایارمذکور، بعد از بازجویی از متهم، دراولین لحظه دیدار با شاکی، با خوشحالی زیاد گفت:خوب شد آن حرفهایی که به شما زده بود، اینجا نگفت!!! شکایت شاکی به دادستان از این دادیار، بی فایده و حکم قاضی!!! تأئید و مجرم رها شد، و تاحال، همچنان با ارتباط مستقیم با مجرمان باندی درمقابله با نیروهای مذهبی و انقلابی، با اقراربه شاکی به چند بارملاقات حضوری، در محل کار برخلاف مقررات، به جرائم جدید و قبلی مشغول بوده و بعد ازتبرئه، با تخریب بیشتر شاکی در ذهن مسئولان محل کار، موجب اخلال وازفعالیّت شغلی حذف و حتّی از پرداخت دستمزد که صرفا با امضای این مجرم رها شده، قابل پرداخت هست، بنابر دستور مجرمان آمر،علیرغم پیگیری مسئولین ذیربط نیز تاکنون امتناع نموده است.

بررسی میدانی در مراجع قضایی چندین کلانشهر، یک نفر خانم در حدّ نگارنده شجاع و نترس و غیرقابل نفوذ و خریداری و عدم توان بله قربان گویی به مافوق و...، فاقد خودبرتربینی و... یافت نشد. برخی خانم های دارای مسئولیّت قضایی، به ویژه قضاوت، حداقل احترام به ارباب رجوع و طرفین پرونده قائل نبوده، و با کمترین اعتراض، عصبانی شده و با تندی معترض بیرون راهنمایی می شود! 

 به لحاظ شرعی و اخلاقی نیز حضوراین همه خانم رو به افزایش در مراجع قضایی، که اکثریّت آقایان و برخی مجرم هستند، و نیز با وجود آقایان زیاد در احراز اینگونه پستها و عدم یکسانی عملکردها و توانمندیهای زن و مرد در این سمتها، حضور خانم ها با وسعت موجود درمراجع قضایی نه ضرورت دارد ونه لازم، علت اصلی قابل تأمل هست.

چرا کم توان ترین افراد با کمترین ویژگی ضروری در احراز مناصب منجر به قضاوت انتخاب شده و می شوند؟! 

آیا علت انتخاب خانم ها، ویژگی بله قربان گویی و ترس از مافوق و تلافی مجرم و...، در بیشترین تعداد به مافوق وتبرئه سفارشی ها نبوده است؟ 

چرا تبعات ناشی از سوءعملکرد مسئولین قضایی در بکارگیری نیرو که به دلیل سروکار داشتن با جان و آبرو و زندگی و مال مردم، باید بهترین ها بکار گرفته شوند، فقط نصیب مراجعین و طرف پرونده ها شده است؟

آیا درمنابع فقهی، علم چنین قضاتی ،ملاک تشخیص وقوع جرم یا عدم وقوع جرم شده است؟!

چرا سالها علم قاضی در تشخیص جرم که در منابع فقهی یکی از راههای معتبر در تشخیص جرم هست، حذف و قسم نیز اخیرا به موارد محدود مختص شده است؟ آیا علت، سومدیریّت و عدم توان جذب قضات فاضل و عادل و توانمند و نیزعدم توان ایجاد محیط سالم قضایی جهت حضور اینگونه قضات نیست؟

وضعیّت فعلی قوه قضائیه اعتبارمثبت سابق قاضی را از بین برده، چون، برخی شکات و متهم ها بهتراز این نوع قضات درحال تمرین، جرم و مجرم را با ادله شرعی و قانونی تشخیص، ولی اکثردادیار و بازپرس درگیر صغری کبراها و حفظ قوانینی هست، که توان تطبیق برموضوع فعلی را ندارند. برخی، از حداقل درک مطلب برخوردار و موجب مشکلات عدیده و آمیختن نظرات شخصی با درک غلط از موضوع و دفاعیات طرفین پرونده شده اند.

طی پنج سال اخیر، برخلاف قوانین شرع و روند سابق، طرفین پرونده هم زمان در شعبه حاضر نشده و صرفا شاکی مطالب و مدارک را ارائه و در موارد اعمال نفوذ و فشارو... به این نوع دادیاران و بازپرس، نیازی به احضارمتهم نبوده و تبرئه می شوند! 

با این روش، راه برهرگونه تبانی و خروج از بی طرفی و... توسط وکیل و طرفین پرونده و... با قاضی باز شده است. دادگاه تجدیدنظر نیز در بیش از 90% پرونده ها رأی را تأئید می نماید. در سال های اخیر، برخی از عزل شده ها از دادسرا به دادگاه تجدیدنظر منتقل شده اند!!

مشتی از خروار از بی عدالتی و ناکارآمدی رأی نویسانی به نام قاضی

 دلایل شاکی در اعتراض به رأی دادیار شعبه 225 دادسرای عمومی مشهد در اثبات وقوع جرم نشر اکاذیب و تخریب شخصیّت شاکی ( چند روز پس از صدور رأی ذیل، در شعبه نبوده ظاهرا به جای دیگر منتقل شده) در تجدیدنظر نیز رأی قاضی در سمت دادیار تأئید و علیرغم دریافت پیامک صدور رأی تجدیدنظر، پس از چند روز هنوز در سامانه ثنای شاکی قرار نگرفته است! ولی مجرمان از تبرئه مطلع هستند!!!

تبرئه مجرمان باندی با استناد به ماده 273 قانون آئین دادرسی کیفری مصوّب سال 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ایراد و اعتراض موّجه!! و مستدلّی به نقض قرار اقامه ننموده است!! ظاهرا چندین برگ رأی قضایی همگی اعلام مجهول المکان شاکی به تاریخ سال 84 با عکس مجعول با تبانی محرز در پلیس آگاهی مشهد فاقد طی مراحل قانونی، در سال 97 علیرغم حضور مکرر شاکی در مراجع قضایی از جمله این شعبه و مشاهده شاکی توسط دادیار محترم در حال مشق قضاوت! همچنان دلیل قانونی ومعتبر در مراجع قضایی هست!! 

1-دادیار محترم به جای پرداختن به محتویات و عنوان شکایت این پرونده، و احقاق حقّ شاکی براساس مستندات غیرقابل نقض و انکار که توسط متهم و رؤسای پنهان وی علیه شاکی این پرونده تولید کرده است، در خصوص پرونده شعبه 224 که موارد تبانی متعدد با برخی عوامل قضایی و نیز عدم توان دادیار و درحال تمرین رأی نوشتن! مانع اجرای عدالت قضایی و قانون شد، اعلام نظر نموده است!!

2- دادیار محترم حتی زحمت استعلام از روزنامه حمایت (حمایت از مجرمان باندی) با نام شکات این پرونده و هر دو مجهول المکان به خود نداده که تعداد در اختیار شاکی طی 12 سال گذشته، به بیش از 30 آگهی می رسد و قطعا بیش از این هست و فعلا دریافت نشده است! هدف اصلی از آگهی های مکرر و مداوم هتک حرمت و آبروریزی و تخریب شخصیّت و پرونده سازی و ایجاد شهرت منفی در سطح ملی می باشد. 

3- در تهیه تصویر از اوراق پرونده ( توسط شاکی)، هیچ اثری از احضار متهم و دفاع قانونی وی در پرونده موجود نیست. علت عدم احضار متهم نیز درج نشده و دادیار مشغول پرونده شعبه دیگر در این پرونده شده است که نیاز به بررسی قانونی مسئولین دارد. دادیار محترم به جای احضار متهم، شاکی دیگر این پرونده، به دلیل اصرار مجرمان! بر حضور وی! از زبان کلیه قضات قبلی در شکایات واهی از وی و همراه با مجرمان،احضار نموده، که امکان حضور وی نیست و در صورت حضور، امنیت جانی هر دو شاکی به خطر می افتد مصرّ هستند!!!در بدو تشکیل پرونده نیز دادیار از این مورد ایرادی نگرفته و برگ احضار!! وی را به سامانه ثنای ایشان ارسال نمودند! ولی رأی صادره در این سامانه به دلیل عدم حضور وی قرار ندادند! جرائم در مورد دو شاکی یکسان انجام شده و مدارک نیز یکسان هست. یک شاکی دارای وکالت محضری از وی بوده و در بدو تشکیل پرونده و بازجویی اولیه از شاکی، با اعلام عدم امکان حضور، ایرادی اعلام نشد.

4- متهم پرونده از سال84 تاکنون، جهت اجرای اهداف روسای خود(باند حرفه ای مجرم سالها با شیوه های مجرمانه بیرون زندان مانده) با پرونده سازی و شکایات واهی متعدد و مکرر و اعلام مجهول المکان شکات که به دلیل ردّیابی تلفن همراه و اینترنت و... توسط روسای وی، از آدرس دقیق محل زندگی آنها مطلع هست، با نشر اکاذیب و تخریب و... با تبانی با سرهنگ ... در اداره قتل اداره آگاهی مشهد، اقدام به  حدود چهار ماه مفقودی اعلام ولی علاوه بر پخش برگ مفقودی دریافتی با عکس مجعول در اثر سهل انگاری مسئولین ذیربط آگاهی، در محل کار یا افراد مرتبط شغلی و شخصی در قم و مشهد و تهران تاکنون؛ بدون توجه به تاریخ برگ و حضور مکرر شاکی در مراجع قضایی مشهد و...؛ در کلیه آراء قضایی مجهول المکان اعلام، و پرونده سازی های متعدد نموده که بسیاری  را مطلع و با اقدام قضایی مختومه شدند.

5- شکایت متهم ازمتهم پرونده (شاکی همین پرونده)  شعبه ... شماره بایگانی .. دادسرای عمومی مبنی بر "افترا و ایجاد مزاحمت" از سوی قاضی شعبه ابتدا حکم جلب متهم صادر و 3 روز مهلت برای حضور در شعبه داده شد که با مشاهده سند ملکی جعل شده به نفع شاکی، و عدم اتمام رسیدگی قانونی پرونده شعبه 2033 که وی و مالک دیگر شاکی آن بودند، حکم جلب لغو و شکایت، ردّ شده و اعتراض وی نیز در شعبه تجدیدنظر ردّ گردید. شکایت براساس تبرئه متهمان از جمله شاکی این پرونده در شعبه 2033 دادسرای عمومی به شماره ... که با 5 بار سرقت مدارک مجرمیّت از پرونده، و تبانی با بازپرس و وکیل شکات و همکاری همه جانبه ریاست سابق دادگستری آقای شریعتی و دادستان سابق، تاکنون مجرمان آمر وعامل با مدارک غیرقابل نقض و انکار که خود تولید نموده و فقط شاکی از مراجع قضایی جمع و ارائه نموده، آزاد و در امنیت کامل قضایی می باشند. 

(طی 12 سال فقط سه قاضی عادل و شجاع. این قاضی طی 12 سال گذشته، تنها قاضی بوده که توان خرید و نفوذ در وی و انجام شیوه های مجرمانه مجرمان باندی در تصاحب اموال غیرمنقول و منقول و حکم زندان طویل المدت در زورگیری مالی به سبک قوه قضائیه در خصوص نامبرده بنابر خواست مجرمان را انجام نداد. نگارنده یک قاضی عادل دیگر نیز در مشهد در سال 83 سراغ دارد که کمتر از 10 دقیقه با اخذ اقرار صریح از شاکی و اثبات واهی بودن شکایت، دسیسه پنهان را تشخیص و متهم (خانم متدین محجبّه) که با ماشین پلیس و چندین مامور در محل کار خود بازداشت و به دستور مجرمان دستبند به دست بود و علیرغم دستور قاضی به باز کردن دستبند، سرباز! باز نمی کرد! متهم را آزاد نمود  وعدالت قضایی و وظیفه یاوری مظلوم را به مجرمان پشت پرده نشان داد. البته در تهران نیز تعدادی قاضی عادل بوده و همچون مشهد مکرر جابجا شدند تا نحوه رأی دادن را یاد بگیرند!) 

6- پرونده شعبه 15 شورای حل اختلاف مجتمع شماره یک به شماره ... به تاریخ 3/95 ( اخذ ربا از بدهی نداشته) مختومه شده در تاریخ 6/96 به بایگانی راکد ارسال شده است. در این شعبه نیز تنها دلیل فاکتورهای ابرازی بوده و سند مالی و مدرک قانونی دال بر وجود بدهی وجود نداشته است. موردی دیگر از پرونده سازی و نشراکاذیب و تخریب شخصیّت مکرر در روزنامه حمایت می باشد.

7- در شعبه 31 دادگاه حقوقی پرونده کلاسه ... و دادنامه ... مبنی بر مطالبه وجه که به دلیل فقدان اسناد مالی، خود قاضی در رأی صادره علت بدهکاری به مبلغ هشتاد میلیون ریال را مستندات ابرازی اعلام و با شکایت متهم از سال 85 تا سال 92 چهار قاضی به دلیل تبانی با مجرمان پیدا و پنهان پرونده عزل و قاضی فعلی (در سال 97) نیز مکرر از این شعبه منتقل می شود و در هر بار برگشت، پرونده جدید با بدهی ساختگی جدید به نام پرداخت خسارت تأدیه تأخیراضافه و جهت پرداخت سود بدهی نداشته به اجرای احکام مدنی و مزایده ملک ارسال می شود که با شکایت از قاضی فعلی اقای محمد نجارزاده و پیگیری مداوم خوانده، اکنون کلیه پرونده های اصلی و تبعی به عنوان اخذ سود بدهی نداشته و ربا  و اقدام به فروش ملک بدون دلیل قانونی داشته اند، طی دو سال قبل مختومه و به بایگانی راکد منتقل شده است، ولی اخیرا مجدد پرونده موجود در بایگانی راکد بدون هیچ سابقه دستور قاضی، و بدون اعلام به دو مالک ذی نفع، تنها دارایی آنها در واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد به مزایده گذاشته شده است!!    

کدام مسئول نظام جمهوری اسلامی مانع رباخواری در قوه قضائیه خواهد شد؟!

چرا جرائم مشابه بیرون از قوه قضائیه در داخل قوه قضائیه جرم محسوب نمی شود؟!

اقدام دادستان محترم استان کرمان کاملا ستودنی و وجود چنین دادستانی مایه مباهات و افتخار قوه قضائیه و مردم هست، اما تکلیف اخذ ربا به زور و الزام  قوه قضائیه چیست؟ 

کدام مسئول عرصه را بر مسئولان قضایی در برگرداندن اموال و مبالغ اخذ شده حرام و سود بدهی های واهی و واقعی به زور بازداشت ملک و ابزار کار  و... در چند سال گذشته تنگ خواهد کرد؟

دادستان عمومی و انقلاب مركز استان كرمان از تشكيل كار گروه ويژه مقابله با جرائم ربا در دادسرای عمومی و انقلاب مركز استان كرمان خبر داد و گفت: برخورد قاطع با رباخوران در دستور کار دادستانی قرار گرفته است عرصه را بر حرام خواران تنگ خواهیم  ساخت.

علیرغم تلاش نگارنده درسالهای گذشته، نحوه محاسبه سود بدهی های واهی و واقعی و ایجاد بدهی ناشی از سود، چندین برابر اصل بدهی، که موجب بازداشت اموال منقول و غیرمنقول شده است، معلوم نشد و مسئولین ذیربط در اجرای احکام مدنی مشهد و... از اعلام آن امتناع نمودند!!

1-اصل خواسته مبنی بر مطالبه وجه به مبلغ هشت میلیون تومان در دادنامه شماره ... به تاریخ 85 که در بیشتر اوراق قضایی شماره دادنامه اشتباه!! درج شده است، به دلیل عدم ارائه سند مالی رسمی، با احراز هویّت متعلّق به خوانده، وجود خارجی نداشته، و صرفا رأی دادگاه برخلاف شرع و قانون بر اساس مستندات ابرازی که دلیل شرعی و قانونی نمی باشد، صادر شده و صرفا در اثر سهولت زورگیری مالی به زور حکم جلب  و بازداشت ملک در قوه قضائیه تحقق یافته است. 

همچنین، بنابر اظهار کذب شاکی، مبنی بر پرداخت هشت میلیون تومان، بابت دیون با اذن خوانده که تاکنون هیچ گونه مدرکی دال بر سند رسمی مالی متعلق به وی، و اذن رسمی پرداخت دیون توسط وی وجود نداشته تا شاکی امکان پرداخت و ضمانت داشته باشد. (ملاحظه بند9 ذیل) به دلایل مذکور، با شکایت خواندگان، علاوه بر عزل چهار قاضی صادر کننده آراء قضایی خلاف شرع و قانون در این موضوع، و نیز کلیه مدیر و اعضاء دفتر این شعبه، به جرم خروج از بی طرفی و تبانی و اعمال نفوذ برخلاف شرع و قانون و... با طرف پرونده، از سال 85 تاکنون، مکرر تغییر یافته و می یابد، ولی زورگیری همچنان باقیست تا مجرمان به نتیجه دلخواه برسند!! به همین دلیل، این پرونده تا سال 92 مسکوت بوده، ولی با تغییرات جدید و برگرداندن یکی از اعضای قبلی این شعبه از طریق وی و... با موضوعات و زورگیری جدید به جریان افتاده است. 

هدف اصلی علاوه بر موارد مذکور در فوق، تصاحب کامل ملک متعلق به خواندگان با ابزار قانونی!!! می باشد. در تاریخ 6/96هنگام حضور در این شعبه با تغییر موقت قاضی شعبه، درخواست ارائه مستندات لیست بازداشتی های اداره ثبت اسناد و املاک مشهد به وی از کارمند خانم در کنار میز ریاست شعبه، فقط یک برگ رأی ارائه نمود که در حال رفتن به طرف میز ریاست جهت سوال از علت بازداشتی های متعدد در اداره ثبت، با نزدیک شدن هر قدم به میز، این خانم جیغ و داد می زد و با برخوردی توهین آمیز به شدت مصرّ به نرفتن و عدم صحبت با قاضی جدید شعبه 31 بود و اصرار به صحبت فقط با خود وی داشت!! با توجه به سوابق این شعبه، و برخورد به شدت توهین آمیز و فحاشی با گفتن بی ادب و توهین به حجاب خوانده و تهمت متظاهر به دین داری به کرّات با صدای بلند و داد زدن، وقوع مجدد تبانی از طریق وی، محرز گردید. 

متأسفانه قاضی محترم، در حدّ یک کلمه در برقراری قانون در مرجع قضایی!! و قطع فحاشی و داد و فریاد به این خانم با طرف پرونده نگفته ولی مکرر از طرف پرونده! درخواست سکوت! با تلقی ساده بودن موضوعی که نمی دانستند و بی اطلاعی کامل خوانده! از امور قضایی نمودند. با هر کلمه وی به قاضی، که از پرونده و تبانی های قبلی و حضور این خانم در شعبه در زمان رسیدگی به این پرونده، بی اطلاع بودند، این خانم داد می زد با  ضیق وقت و مزایده عنقریب ملک، مانع ادامه صحبت شده و علیرغم صبوری در فحاشی و بی اعتنایی به  وی و تکرار با شما حرفی ندارم، منشی! می گفت باید با من حرف بزنید!! وی با اضطراب زیاد و عصبانیت، مدام در حال توهین و تحقیر خوانده و داد زدن و مانع از بیان مشکل حاد که فقط  مربوط به قاضی و نیاز فوری به واخواهی رأی  داشت، می شد. این گونه تلاش های جانبدارانه خلاف شرع و قانون، با اعلام کذب مجهول المکان بودن خواندگان، جهت بی اطلاع ماندن و عدم دریافت آراء قضایی و عدم پی گیری قضایی و دفاع قانونی شکات مالک بود. آنچه بدیهی است، اگر بدهی صرفا با گفتن، تحقّق می یابد، ادعای خوانده به بدهکاری قضات محترم به هر مبلغی به خوانده نیز باید صحیح و موجب صدور حکم جلب و بازداشت سند ملکی گردد!! ولی با گفتن همین جمله قاضی!! خندیده است! 

موارد دیگری از چنین زورگیری مالی از سال 83 با دسیسه چینی و هتک حیثیّت و پرونده سازی و ترور شخصیّت توسط باند مذکور با اجرای شاکی و چند نفر دیگر بوده است.

2- صدور دستور خلاف شرع و قانون در نامه صادره توسّط دادورز شعبه 6 مجتمع اجرای احکام مدنی آقای م ری به ریاست اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه ... مشهد، فاقد هرگونه سابقه در سه پرونده قبلی و رأی ارائه شده به خواندگان از سوی شعبه 311 مبنی بر توقیف و منع نقل و انتقال سهم خوانده به مبلغ 490069930 ریال  به شماره بایگانی شعبه ... به تاریخ 1/966 بدون پیوست اسناد مالی منجر به بدهی. 

3- عدم وجود خارجی بیشتر پرونده های مندرج در نامه اداره ثبت اسناد و املاک مشهد به دادورز اجرای احکام مدنی شعبه 6 به شماره رایانه ... به  تاریخ /1/96 در دو صفحه با پی گیری حضوری شاکی از کلیه شعبات مذکور در نامه فوق.  ریال یا تومان مبالغ نیز درج نشده است!!!

4-همکاری سوء لحظه به لحظه علیه خواندگان با برخورد جانبدارانه از سوی تعدادی دادورز شعبه 6 اجرای احکام شعبه 31 با شاکی پرونده و با شعبه 15 شورای حل اختلاف و مدیر اجرای احکام شورای حل اختلاف مجتمع شماره یک با طرف پرونده در چهار سال گذشته، گویی مال یتیم در حال حیف و میل و آقایان در تب و تاب احقاق حقّ یتیم هستند!!!

5- اشتباه فاحش در درج حکم خواندگان ردیف اول و دوم و جابجایی میزان مبلغ محکومیّت در رأی دادگاه به شماره بایگانی...           

6- علت تعجیل در فروش منزل با توسّل به شیوه های خلاف شرع و قانون، به دلیل دو بار جعل سند و افزایش سهام شاکی از سهم خواندگان، و حذف آثار پی گیری های قضایی خواندگان می باشد. از سال 86 تاکنون، کل منزل در اختیار شاکی بوده و تاکنون، برخلاف شرع و قانون، و علیرغم شکایت تصرف عدوانی و درخواست اجرة المثل از سوی سایر مالکین، با تبانی و...، شکایت ها ردّ و ملک را سالها با آمرین مجرمان تصاحب عدوانی و به رایگان استفاده می نمایند که سایر مالکین راضی نیستند، ولی قاضی عادلی در احقاق حق خود نیافتند. بدهی وی به مالکین فقط در این خصوص بالغ بر170 میلیون تومان تا حال (سال 97) هست.

7- متهمان! مجهول المکان نبوده و ادّعای شاکی، کذب محض و وی سالهاست، با اطلاع رسانی رؤسای خود، از آدرس و شماره تلفن خواندگان در راستای تصاحب اموال منقول وغیرمنقول و تخریب و ترور شخصیّت و ...مطّلع می باشد. شاکی قبل از سال 90 در شعبه 7 شورای حل اختلاف در شکایت خواندگان از وی مبنی بر پرداخت اجره المثل  و خلع ید، همچنین، در دادخواست ارائه شده به شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی، در سطر سوم مدعی تمکن مالی متهم شده ولی با تخریب و ترور شخصیت و نشر اکاذیب و تهمت و... موجب اخلال در امور شغلی و قطع برخی درآمد شده است، لذا، درج مجهول المکان کذب و فریب مرجع قضایی بوده است. 

8- عدم اعمال مقررات در اعاده  پرونده راکد به شماره ... به تاریخ 3/90 عطف به درخواست شماره ... به تاریخ /3/90 به امور اسناد و بایگانی دادگستری مشهد ازسوی شعبه 31 دادگاه حقوقی 

9- پرونده جرائم جدید خواهان و سایر مجرمان باندی پرونده های شعبه 203 دادسرای عمومی مشهد به شماره ... در سال 89 و نیز پرونده های شماره بایگانی ...و ... در شعبه ... دادسرای عمومی مشهد در دی ماه سال 95 با شکایت سه خوانده از خواهان و روسای وی با جرائم متعددی از جمله اقدام به قتل عمدی شکات و مشارکت در جعل اسناد رسمی ملک مذکور و کلاهبرداری و کسب مال از طریق نامشروع و نشر اکاذیب و ایراد تهمت و ایجاد مزاحمت و... با تبانی و... با وکیل شکات و بازپرس پرونده و ریاست دادگستری سابق مشهد و... از سوی روسای وی، بعد از پنج بار سرقت مدارک مجرمیت غیرقابل انکار و نقض از پرونده، فعلا در فقدان عدالت و سهولت روش های خلاف شرع و قانون تبرئه شده اند، می باشد. هدف اصلی خواهان و روسای وی، تصاحب کامل این منزل و ایجاد محکومیّت زندان جهت ایجاد سوء سابقه طولانی مدت به جهت حذف دو شغل خاص وی می باشد. کسب مال از طریق نامشروع با شکایات واهی متعدد و استفاده ابزاری از قوه قضائیه از سال 80 تاکنون هست، 

غیبت و تهمت و بهتان و آبروریزی و... از مصادیق حقّ الناس غیرمادی هستند. خدا از حقّ الناس حتّی از شهید هم نمی گذرد تا این که صاحب حقّ بگذرد.