اخذ ربای حرام در قرآن و شرع زدایی از قوه قضائیّه جمهوری اسلامی (1) 

قابل توجه نیروهای مذهبی و انقلابی در انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر 

جهت رفع ظلم از مردم و مقابله با رباخواری در دستگاه قضایی کشور، و حذف کامل مصادیق اخذ ربا در احکام قضایی دستگاه قضایی کلّ کشور(شعبات دادگاه حقوقی و اجرای احکام مدنی و شورای حلّ!! اختلاف و واحد مزایده و...) را با اسامی قضات دستوردهنده و سایرعوامل دخیل دراخذ ربا با نوع بازداشت خلاف شرع و قانون (فرد و یا اموال منقول وغیرمنقول)  به رسانه ها و در فضای مجازی اعلام نمایند.   

امر به معروف و نهي از منكربه تأسي از سيدالشهداء 

(أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَي)؛«آيا نمي دانيد که خدا مي بيند؟»   سوره علق /۱۴

فریضه امر به معروف و نهی از منکر بر همه مسلمانان متناسب با توان فرد واجب  بوده و حیطه و گستره و موضوع آن محدودیّتی نداشته و شامل همه حوزه های اعتقادی و فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و قضایی و ... شده و هیچ فرد حقیقی و حقوقی وغیرمعصوم مجاز به ایجاد هیچ گونه محدودیّت و ممنوعیّت از این فریضه را ندارد. 

امر به معروف و نهی از منکر، وسیله ای مؤثر در تحقق نظارت همگانی و اجرای اصلاحات در جامعه هست؛ که آیه 104 سوره آل عمران بر وجوب این فریضه دلالت دارد:

"وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ"

"و بايد از ميان شما گروهى باشند که [مردم را] به نيكى دعوت كنند و به كار شايسته وادارند و از زشتى بازدارند و آنان همان رستگارانند"                                                         

ولایت مؤمنان بر یکدیگر

در سوره توبه آیه 71 ولایت داشتن مؤمنان بر یکدیگر و اجازه امر به معروف و نهی از منکر از طرف خدا بر مؤمنان ثابت می شود:

"وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ"

"و مردان و زنان با ايمان بعضی از ایشان اولیاء بعض دیگرند به كارهاى پسنديده وامى ‏دارند و از كارهاى ناپسند باز مى‏دارند و نماز را بر پا مى‏كنند و زكات مى ‏دهند و از خدا و پيامبرش اطاعت می کنند؛ آنانند كه خدا به زودى مشمول رحمت شان قرار خواهد داد كه خدا توانا و حكيم است"

بررسی میدانی وضعیّت قوّه قضائیّه ازجهت میزان عدالت در آراء صادره و عدالت محوری و موازین شرعی درامور قضایی و کاهش ظلم و جرم و مجرم در ده سال گذشته به ویژه چهار سال اخیر

اخیرا در اثر دستور کدام مسئول و سوءمدیریّت کلان و عدم انجام وظایف قانونی کدامیک از قوای سه گانه، بعد از بانک ها و اداره راهنمایی رانندگی، قوه قضائیه نیز حرمت ربا را  شکسته و حلال نموده و سود بدهی داشته و نداشته در شکایات واقعی و واهی را اخذ می کند؟!!

اجرای این سیاستگذاری خلاف شرع و قانون توسّط کدام صاحب منصب نظام جمهوری اسلامی الزامی شده است؟

آیا با اخذ ربا در دستگاه قضایی، حقوق قضات و کارمندان و... مخلوط به حرام نشده است؟                       آیا علت الزام قانون اساسی جمهوری اسلامی به مجتهد بودن ریاست قوه قضائیه، ممانعت از تدوین و اجرای قوانین خلاف شرع نبوده است؟

چرا ربای حرام در قرآن، در قوّه قضائیه نظام جمهوری اسلامی حلال شده، و از بدهکار و نیز با شکایات واهی مبنی بر طلب، هم سود طلب وهم خسارت تأخیر تأدیه!! با بازداشت مال  یا فرد اخذ می شود!! 

آیا بی اعتمادی و نارضایتی گسترده در کلّ کشور از قوّه قضائیه، معلول فقدان عدالت قضایی و قضات عادل و روند اداری پرهزینه ازجهت مالی و صرف وقت نیست؟

آیا افزایش شکایات مالی واهی و واقعی نتیجه قانونی کردن ربا و سود حرام در قوه قضائیه نیست؟

چرا در مشهد و... مصادیق مستثنیات دین در ادای دین واقعی و واهی رعایت نشده و ابزار کار و منزل و تنها دارایی به فروش می رود و اعتراض مالک هم بی نتیجه می ماند؟

چرا با تغییر قاضی و کارمندان دفتربرخی شعبات، وقوع تبانی و خروج از بی طرفی و اعمال نفوذ برخلاف شرع و قانون و... در دستگاه قضایی مشهد و تهران و قم و... از بین نمی رود؟ آیا علت اصلی، عدم برخورد قضایی با آمرین اعمال مجرمانه خرد و کلان و باز بودن مسیر توصیه و سفارش و ویژه خواری و منصب نانوشته آقازادگی و وابستگی به حزب نانوشته اصلاحات و ...، نبوده است؟

چرا سالها شعبه 31 دادگاه حقوقی مشهد و شعبه 6 اجرای احکام، علیرغم تغییر کارمند و قاضی، محل امن و یارمجرمان باندی در زورگیری مالی و شکایات واهی و ... شده است؟!!

چرا طی 10 سال گذشته علاوه بر وقوع جرائم جدید، مجرمان باندی ریز و درشت مجازات نشده افزایش صعودی داشته، و فرار از مجازات قانونی درآراء قضایی! و ظلم به  طرف پرونده در اثر اعمال شیوه های مجرمانه تبانی با عوامل قضایی و نفوذ و توصیه و سفارش وتهدید و تخریب و... طرف پرونده، امری معمول در قوه قضائیه شده و همچنان اولین مسئله در ورود به قوه قضائیه، پیدا کردن سفارش کننده و اعمال نفوذ و خلاصی از مجازات یا مجازات بی گناه معترض و... شده است؟

چرا اخذ هزینه های گزاف در شکایات مردم در قوه قضائیه که قبلا هزینه بسیار اندک بوده و امکان تظلم برای همه مردم مهیّا بود، در 5 سال گذشته یکی از راهکارهای ممانعت از  شکایت!!! و اخذ هزینه گزاف در ممانعت از اعتراض به آراء قضایی شده است؟! 

حداقل هزینه های اخذ شده در سه سال گذشته در شکایات غیرمالی: 20000 تا 100000 تومان هزینه پذیرش شکایت- 20000 تومان هزینه پذیرش اعتراض به رأی شکایات غیرمالی علاوه بر تلاش قضات برخی شعبات در کشوربه عدم اعتراض به رأی!- 5000 تومان ابطال تمبراجازه!!! تهیه کپی از اوراق پرونده، علاوه برهزینه خلاف عرف معمول انجام کپی، 13 برگ کپی A4 یکرو در 97/9/12 در دادسرای عمومی مشهد مبلغ 9500تومان! سال 95 هر برگ کپی در دادگستری تبریز 350 تومان با کیفیت پائین، با اعلام کمک به خانواده زندانیان با اخذ اجباری کمک در کل کشور از جیب مراجعه کنندگان به دادگستری و دادسرا و عدم توجه به خلاف شرع بودن اینگونه اخذ وجه از مردم توسط ریاست مجتهد قوه قضائیه و سایر فضلای روحانی مدیریت قضایی درکشور- تعیین هزینه تمبر در پذیرش شکایات مالی براساس میزان وجه اعلام شده توسط شاکی در شکوائیه با رقم کلان و هزینه ای فاقد توجیه شرعی، هزینه کارشناس دادگستری در صورت لزوم هزینه جداگانه ای می باشد.- 10000تومان هزینه اخذ کد ثنا -  ...

ظاهرا مدیریّت کلان قوه قضائیه علت افزایش شکایات را افزایش جرم و مجرم در اثر عدم مجازات آمرین و تامین امنیت مجرمان دانه درشت نپذیرفته وعلت اصلی را رایگان و کم هزینه بودن شکایت!!! تشخیص داده اند که با هزینه گزاف، مانعی جدّی در شکایات قشر مستضعف و متوسّط ایجاد کرده اند!! یکی از رؤسای دادگستری کلان شهر... درسال 95 در رسانه اعلام نمود، علیرغم ممانعت از شکایات مردم، شکایت ها همچنان افزایش دارد!!

 درآمد های نجومی قوه قضائیه توسط کدام مرجع قانونی خارج از قوه قضائیه، نظارت و ارزیابی و مطابقت با شرع و قانون داده می شود؟

چرا نظارت اندک مجلس شورای اسلامی در راستای عمل به وظایف خود در قانون اساسی از سال 92 عملا حذف شده است؟!

چرا امریکا رئیس قوه قضائیه را تحریم کرد، ولی اکثر رسانه های داخلی غیراز صدا و سیما به آن نپرداختند؟

هشیاری در برابر تغییر اسلحه روانی دشمن درالگوهای مردم

از بدو انقلاب حضرت امام خمینی(ره) ملاک صحت عملکرد مسئولین را چنین ترسیم و از مردم خواستند قضاوت در عملکرد مسئولین را بر این پایه قرار دهند و فرمودند:" اگر دشمن از کار شما عصبانی و ناراحت بود بدانید کارتان صحیح است. آمریکا هر چه به حکومت فحش بدهد و یا به افراد فحش بدهد پیش مردم، اینها معتبرتر می شوند و ازآن طرف منحرفین هرچه شما را بدگویی کنند برایتان بهتر است. مصیبت آن وقت بود که از شما تعریف کنند." صحیفه امام، ج17، ص250

این خط کش تا بعد از انتخابات 96 کارآیی داشت ولی پس از آن به دلیل ملاک قراردادن این خط کش در شناخت دقیق مسئولین، دشمنان مکّاراسلام و ایران، روش خود را تغییر و برعکس فرمایش امام قرار دادند و افرادی را که عملکردشان کاملا مورد رضایت و خواست دشمنان اسلام در گرفتار کردن مردم و افزایش ظلم و جرم و مجرم بوده و هست، اقدام به تحریم ظاهری نمودند تا آنها را در مقابل خود، به مردم القاء کنند! که هم مردم هم رسانه ها و فرهیختگان و انقلابیون باورنکرده و همچون سایر موارد تحریم مسئولین، به  اعتراض با آن نپرداختند.

ویژگی های ضروری در احراز پست ریاست قوّه قضائیه جمهوری اسلامی و عضویّت شورای عالی قضایی
  • عدم عضویّت و هرگونه فعالیّت و وابستگی به شخصیّتها و احزاب و گروه های سیاسی نوشته و نانوشته به ویژه جریان اصلاحات متصل به دشمن طی 30 سال گذشته
  • عدم عضویّت قبل و حین دستیابی به منصب قضا درسایرارکان نظام از جمله مجلس خبرگان رهبری که به لحاظ ماهیّت و نوع فعالیّت سیاسی بوده و با ضرورت بی طرفی منصب مدیریّت کلان قضایی و قضاوت مغایر می باشد.
  • حداقل 10 سال سابقه قضاوت و مدیریّت کلان در قوه قضائیه فاقد شاکی در مراجع قانونی (رئیس قوه قضائیه فعلی علاوه بر فقدان سابقه قضاوت و مدیریّت، علیرغم تالیفات متعدد، یک عنوان کتاب نیز در امور قضا در اسلام ندارند. به قول یکی ازفضلا اگر سه کتاب مربوط به قوه قضائیّه نوشته بودند، وضع کشوراین نبود!)
  • تحقق عدالت و نمایان بودن صفات عدالت در قول و فعل، حداقل در 10 سال گذشته ( ریاست فعلی از بدو سمت، جنگ علنی و رسانه ای با آقای احمدی نژاد را تا پایان دوره ریاست جمهوری ایشان انجام دادند و دربرابر اعتراض بسیاری مبنی بر مغایرت با سمت قضا و خروج از بی طرفی، عضویّت در مجلس خبرگان(ماهیّت کاملا سیاسی) عنوان نمودند، اخبارسیما نیز پخش نمود. چرا مردم عادی نیز مغایرت این عملکرد را تشخیص دادند امّا...) 
  • تمکین ازقوانین متعالی قضایی اسلام و پرهیز از شرع زدایی و قانون زدایی در قوه قضائیه و جایگزینی دستورات شخصی فاقد پیشینه اجرایی و علمی و توجیه شرعی و نیز بی توجهی به آثار و پیامدهای ناشی از این گونه عملکردها درجامعه و میزان جرم و مجرم و امنیّت و آسایش مردم  
  • متدیّن و انقلابی عملی حداقل در 15 سال گذشته
  • التزام عملی به اصل ولایت فقیه و یاور ولی فقیه در مدیریّت کلان در کاهش مشکلات مردم و کشور 
آیا مشاوران و اعضای شورای عالی قضایی در دهه چهارم انقلاب شامل فرمایش بنیانگذار جمهوری اسلامی نیستند و نباید جهت انجام وظایف، شرائط فوق را داشته باشند؟
حضرت امام خمینی (ره) در روز 27 دی سال 1367 در نامه ای به شورای عالی قضایی، تذکراتى را به اعضاى آن گوشزد و از آنان خواستند، در رسیدگی به امور قضایی سرعت عمل نشان دهند. موارد تذکرات امام به شرح زیر است:

1- شما که مسؤولیت قضایى دارید و بالاترین مرجع قضایى در کشورِ پنجاه میلیونی هستید نباید به کار دیگرى در وقت ادارى اشتغال داشته باشید. آیا بهتر نیست که براى سروسامان دادن به امور قضایى در غیر وقت ادارى هم به کار قضایى بپردازید.

2- تقسیم کار قضایى موجب می شود تا بدانیم با چه کسى روبه هستیم؛ و ظاهراً این امر ضرورى است؛ و حفظ قانون هم در این صورت امکان دارد.

3- این جانب تحمل تعطیل حکم خدا را ندارم. اگر کم کاری شود، خود همان گونه که در چند مورد اقدام کرده ام مستقیماً اقدام می نمایم.

من به شما علاقه دارم، اما درمقابل تکلیف شرعى نمی توانم بی تفاوت باشم.

منبع: وب سایت مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)    

کدامیک از مسئولان مدیریت خرد و کلان کشور شامل گناه عظیم شده و می شوند؟ 

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی فاین تذهبون؟   

 
امام صادق علیه السلام: "ایّ قاض قضی بین اثنین فاخطأ، سقط ابعد من السماء" کافی ؛ج7؛ص408
 
چهار گروه قاضی 
امام صادق علیه‏ السلام:القُضاةُ أربَعةٌ : ثلاثةٌ فی النارِ وواحِدٌ فی الجَنّةِ : رجُلٌ قَضى بجَورٍ وهُو یَعلَمُ فهُو فی النارِ ، ورَجُلٌ قَضى بجَورٍ وهو لا یَعلَمُ فهُو فی النارِ ، ورجلٌ قَضى بالحَقِّ وهُو لا یَعلَمُ فهُو فی النارِ ، ورجُلٌ قَضى بالحَقِّ وهو یَعلَمُ فهُو فی الجَنّةِ ."
"قاضیان چهار گروهند: سه گروه در آتشند و یک گروه در بهشت، مردى که دانسته حکم ناحقّ صادر کند ، این قاضى در آتش است . مردى که ندانسته(و بى‏ اطلاع از احکام و قوانین) حکم ناحقّ دهد ، این نیز در آتش است . مردى که ندانسته حکم درست و حقّ صادر کند ، این هم در آتش است و مردى که دانسته حکم حقّ و درست را صادر کند ، این قاضى در بهشت است.                                                                                                                                                                                                                                 الکافی : ۷ / ۴۰۷ / ۱ منتخب میزان الحکمة : ۴۷۲     
   عواقب ستم در قاضی
امام على علیه ‏السلام: "یَدُاللّه فوقَ رَأسِ الحاکِمِ تُرَفرِفُ بالرَّحمَةِ، فإذا حافَ وَکَلَهُ اللّه‏ُ إلى نفسِهِ"
"دست رحمت خدا ، بر فراز سر قاضى در حرکت است . پس هر گاه ستم و حقّ کشى کند ، خداوند او را به خودش وا می گذارد.                                                                                                                                                                                     الکافی : ۷ / ۴۱۰ / ۱  
قال الامام صادق علیه ‏السلام: "لا یَطمَعَنَّ قَلیلُ الفِقهِ فی القَضاءِ"
"کسى که اندکى فقه (مسائل حقوقى و احکام قضایى) مى‏ داند، هرگز نباید به کار قضاوت چشم طمع داشته باشد.                                                                                                                                                                                                   بحار الأنوار: ۱۰۴ / ۲۶۴ /5
تحریم ربا از بازار و تجارت مسلمانان در قرآن

قرآن در آیه 276  سوره بقره، عاقبت درآمد و ثروت و سود ناشی از ربا را نابودی و افزایش اموال را نتیجه صدقه اعلام می فرماید:

"یمْحَقُ اللَّـهُ الرِّبَا وَیُرْبِی الصَّدَقَاتِ وَاللَّـهُ لَایُحِبُّ کُلَّ کَفَّارٍ أَثِیمٍ"

"خداوند، ربا را نابود می کند؛ و صدقات را افزایش می دهد و خداوند، هیچ انسانِ ناسپاسِ گنهکاری را دوست نمی دارد."

همچنین؛ خداوند علیم درآیات 278 و 279 سوره بقره ربا را جنگ با خدا عنوان نموده است:

"یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا إِن کُنتُم مُّؤْمِنِینَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّـهِ وَرَ سُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَاتَظْلِمُونَ وَلَاتُظْلَمُونَ"

"ای کسانی که ایمان آورده اید! از (مخالفت فرمان) خدا بپرهیزید، و آنچه از (مطالبات) ربا باقی مانده، رها کنید، اگرچنین نمی کنید، بدانید خدا و رسولش، با شما پیکار خواهند کرد! و اگر توبه کنید، سرمایه های شما، از آنِ شماست [ اصل سرمایه، بدون سود]؛ نه ستم می کنید، و نه بر شما ستم وارد می شود."

خداوند علیم در آیه 275 سوره بقره وضعیّت جسمی و روحی رباخواران را در روز قیامت را بیان کرده و حلال بودن خرید و فروش و حرام بودن ربا را تصریح می کند:

"الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبَا لَایَقُومُونَ إِلَّا کَمَا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّـهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَی  فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّـهِ..."

"کسانی که ربا می خورند [در میان مردم و برای امر معیشت و زندگی] به پای نمی خیزند، مگر مانند به پای خاستن کسی که شیطان او را با تماس خود آشفته حال کرده [و تعادل روانی و عقلی اش را مختل ساخته] است، این بدان سبب است که آنان گفتند: خرید و فروش هم مانند رباست. در حالی که خدا خرید و فروش را حلال، و ربا را حرام کرده است. پس هر که از سوی پروردگارش پندی به او رسد و [از کار زشت خود] بازایستد، سودهایی که [پیش از تحریم آن] به دست آورده، مال خود اوست، و کارش [از جهت آثار گناه و کیفر آخرتی] با خداست...".

آنچه مسلّم هست این که؛ خدا در آیات متعدّد ربا را حرام نموده و اموال به دست آمده از ربا را نیز حرام اعلام نموده است؛ ولی تا زمانی که  دستورات متعالی قرآن درعمل پیاده نشود؛ اقتصاد اسلامی تحقّق نمی یابد. چنان که بعد از انقلاب با ماهیّت اسلامی در بانک ها و قوه قضائیه و راهنمایی رانندگی و... طبق مقررات مصوّب، ربا اخذ شده  و اعتراض علماء و مردم متدیّن مانع ربا نشده و ورود چنین پول هایی به چرخه مالی بانک ها پول مردم را مخلوط به حرام نموده است.

 نتیجه عمل به این آیات؛ درآمد مشروع وکسب لقمه حلال هست؛ که در متون دینی سفارش های فراوانی شده و فقط اقتصاد بدون ربا؛ اقتصادی سالم و عادلانه بوده و می تواند منشاء پیشرفت و توسعه اقتصادی و رفاه عمومی در جامعه گردد. تاکنون، به دلیل مشغولیّت بسیاری از مسئولین به بازیهای حزبی و رقابت های جناحی و جنگ قدرت و ثروت و مقام در قوای سه گانه، ساز و کارهای قانونی جهت حذف ربا از اقتصاد کشور تدوین و اجرا نشده و هنوز اقتصاد اسلامی در کلام باقی مانده و اقتصاد غربی مبتنی بر سرمایه داری به نحوممکن، تعیین کننده سرنوشت اقتصاد کشور و رفاه مردم می باشد. 

در دهه چهارم انقلاب همچنان اقتصاد و جامعه شناسی غربی در رشته های اقتصاد و جامعه شناسی و... دانشگاهها تدریس می شود. 

در کجای قوه قضائیّه فعلی، حاکمیّت اسلام و عدالت و پای بندی به موازین شرعی و قانونمندی به ویژه در آراء صادره و حاکمیّت نظام جمهوری اسلامی و رضایت عموم مردم و پناهگاه و یاور مظلوم و ظلم ستیزی و عدم مجرم پروی قابل مشاهده بوده و هست؟

چرا آمرین جرائم کلان و اخیرا سایر جرائم در کشور، همیشه دارای مصونیّت قضایی بوده و پنهان و محفوظ مانده اند؟

آیا دستگاه قضایی کشور دردو دهه گذشته یار و پناهگاه مظلومان و مقابل زیاده خواهی و... اشرافیّت و ثروتمندان بوده و هست؟

چرا آمرین جریان سکه ها به مردم معرفی نشد و مجازات طبق معمول نصیب عاملین جرائم شد و همچنان مشکلات اقتصادی مردم با منشاء های مختلف ادامه و به دلیل تداوم  حضور آمرین در عرصه جرائم اقتصادی رو به افزایش صعودی هست؟

چرا علیرغم افزایش صعودی جعل اسناد رسمی ملک و... و فروش مال غیر و...،  رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور که معاون قضایی نیز هست، سالهای زیادی همچنان درسمت خود باقی مانده است؟