فقدان عدالت رکن اصلی قضاوت درعدلیّه و صدورآراء قضایی خلاف شرع و قانون تا حذف اسم مجرم و متشاکی درقم
چندین بار تنظیمات متن حذف شده و تصاویر گویا حذف شدند وضعیت فعلی بعد از چندین بار تنظیم می باشد. پلیس فتا همچنان غائب هست.
وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ و َيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴿104﴾آل عمران
امربه معروف ونهي ازمنكربه تأسي از سيدالشهداء
(أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَي)؛«آيا نمي دانيد که خدا مي بيند؟» علق /۱۴
مقام معظّم رهبری، دستاورد عینی و نتیجه قطعی ناتوانی جناب اژه ای و برخی دیگردر مدیریّت کلان دستگاه قضایی نظام جمهوری اسلامی شناور برخون شهداء وزجر جانبازان و خانواده آنها، ظلم علنی با صدور آراء قضایی دارای سوءگیری و فاقد عدالت و حقّ مداری در رفتار و کلام شده است!
دادیارها تا حدود شش سال قبل تاکنون فقط می توانستند در کنار بازپرس زبده به عنوان دادیار دوره عملی قضاوت را طی کنند و حقّ قضاوت و دخالت در رأی و پرونده و ارتباط قضایی و... با طرفین پرونده را نداشت ولی از شروع مدیریّت جناب اژه ای مصائب مردم افزایش و شدیدتر شده و دادیار درحال تحصیل و یادگیری و تمرین قضاوت، در جایگاه قاضی تمام عیار! حتی با بازپرس قرار گرفته وبرخی رأی خلاف شرع و قانون می دهند ومردم باید برای احقاق حقّ خود اتاق مسئولین را بگردند و با هزینه از عمر و پول تجدیدنظر بی نتیجه داده و عدالت بطلبند!!
دستگاه قضایی به ویژه دادسراهای ویژه روحانیّت را دریابید دشمن زودتر دریافته و مشغول اجرای عملیّات حذف نیروهای مؤمن انقلابی پرتوان در حوزه علمیّه و عرصه تبلیغ و وظیفه خطیر امر به معروف و نهی از منکر بوده و هست.
دادستانی انتظامی قضات با وظیفه نظارت و رسیدگی به شکایات در ساختمانی چندین طبقه و شعبات متعدّد در تهران در شکایات رو به افزایش به دلیل فوق بوده و از تبانی در رسیدگی به شکایات مصون نمانده است. حدود 4 سال قبل نگارنده از چند دادیار و... شکایت کردم به شعبه ای با دادیار توانمند و غیرقابل نفوذ و خریداری ارجاع شد ولی بعد از ارائه همه مدارک، بنابراعلام اعضای دفتر، پرونده را از دادیار گرفتند و محلّ ارجاع مجدد معلوم نشد و بی نتیجه ماند، یعنی این مرکز قضایی با امکانات و هزینه گزاف از بیت المال نتوانسته عدالت محوری را در قضات ودادیارها و مسئولین قضایی جایگزین عدالت و قانونمندی نماید و روند افزایش شکایات صعودی و معنی دار شده است. نگارنده بارها از قضات و اکثریت دادیار شکایت کردم ولی همه بی نتیجه ماند.
-(2)-(3).jpg&PortalID=0&q=1&s=1)
